وبلاگ تخصصی حقوق بین الملل عمومی (یونیفا)

وبلاگ تخصصی حقوق بین الملل عمومی (یونیفا)

این وبلاگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد ثبت شده است . هر گونه سوء استفاده موجب مسوولیت مدنی و کیفری است .

محدوديت در اهليت به واسطه سن

علی اژدری

اهليت استيفاي يک شخص، به نيل به رشد رواني و جسماني خاصي بستگي دارد. در مورد سن نيل به رشد در ميان سيستم هاي حقوقي مختلف تفاوت هايي وجود دارد مثلاً مطابق بند دوم ماده 8 قانون مدني استوني اين سن 18 سالگي است که بنظر مي رسد در ميان کشورهاي اروپايي متداولترين سن باشد چراکه در آلمان (ماده 2 قانون مدني )، فرانسه (م 388 ق. م)، ايتاليا (ماده 2 ق. م) و هلند (ماده 1:234 ق. م) و نيز در سوئد، فنلاند و دانمارک اين سن ملاک قرار گرفته است. با اين حال محدوده هاي سني ديگري نيز وجود دارند؛ مثلاً در اتريش آغاز بزرگسالي در سن 19 سالگي در نظر گرفته شده است (ماده 21 ق. م) و در سوئيس در سن 20 سالگي (ماده 14 ق. م) . با اين وجود، در کشورهايي که اين سن بالاي 18 سال بوده است تمايل کلي بر کاستن از آن است. بعنوان مثال، در انگليس سن رشد از زمان اصلاح حقوق خانواده از 21 سال به 18 سال کاهش يافت (قانون اصلاح حقوق خانواده، 1969) و حتي کميسيون حقوق انگليس پيشنهاد کرده که اين سن به 16 سال کاهش يابد که البته اين پيشنهاد به توصيه کارشناسان رد شد. در آلمان نيز تا پايان سال 1974 شخص در 21 سالگي به رشد مي رسيد.

گفته مي شود (1)که محدوده سن 18 سال براي برخي معاملات بسيار اندک است. بعنوان مثال، خريد اجناس گرانبها اما سريع المصرف يا تعهد خريد اقساطي چندين ساله يا ضامن شدن براي مبلغ هنگفتي پول، اما به هرحال يک محدوده حداقلي براي بزرگسالي وجود دارد ولي آشکار است که اشخاص 18 ساله و بزرگتر در توانايي عقلاني متفاوتند.

 

عدم رشد در حقوق ايران و انگليس

حقوق ايران که بر گرفته از حقوق اسلام است، همان معيارهاي مذکور در اسلام به ويژه نظرات مشهور فقهاي شيعه را اقتباس نموده و همان معيارها را در مورد رشد اخذ نموده است که اين امر موجب بروز برخي دشواري ها گشته است که فقدان معيارهاي دقيق در مورد سن رشد و دشواري هاي کسب نظر موردي در مورد هر فرد، از دادگاه از جمله اين موارد مشکل زا مي باشند لزوم رفع اين دشواري ها و مشکلات، قانونگذاري را واداشت تا در شهريور 1313 ماده واحده اي به نام « قانون راجع به رشد متعاملين» به تصويب برساند که مقرر مي داشت: « از تاريخ اجراي اين قانون در مورد کليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناي ازدواج و طلاق، محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر و اسناد رسمي بايد کساني را که به سن هيجده سال تمام شمسي نرسيده اند را اعم از ذکور و اناث غير رشيد بشناسند مگر اينکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصي که به سن هيجده سال شمسي تمام رسيده اند در محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي شوند مگر اين که عدم رشد آنها به طرفيت مدعي العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».

مفاد اين ماده بعدها در سال 1314 در مواد 1209 و 1210 ق. م به شرح زير تکرار شد:

ماده 1209: هرکس که داراي هيجده سال تمام نباشد در حکم غير رشيد است معذالک در صورتي که بعد از پانزده سال تمام رشد کسي در محکه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مي شود.

ماده 1210: هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به هيجده سال تمام بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

اما در اصلاحيه قانون مدني اماره رشد نسخ و ماده 1209 حذف و ماده 1210 به شرح زير تغيير يافت: « هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.

تبصره 2- اموال صغيري که بالغ شده است را در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». (اصلاحي 14/8/1370)

در جمع ميان موارد فوق ، مي توان گفت که قانون رشد متعاملين در آن قسمت که مشعر بر رشيد محسوب شدن افرادي است که داراي هيجده سال تمام شمسي باشند به قوت خود باقي است و هيچ قانوني که مفهوماً و يا منطوقاً با آن مغاير يا مخالف باشد به تصويب نرسيده است و حتي شوراي نگهبان نيز نظري در مخالفت با آن مطرح ننموده است لذا قانون مذکور در اين زمينه قابل اجراست. (2)

اما در مورد تعارض ميان ماده 1210 و تبصره آن راه حلهاي مختلفي پيشنهاد شده است از جمله آن که ماده 1210 ناظر به موردي است که اموال صغير پس از اثبات رشد به وي داده شده است. (3)

از سوي ديگر مي توان گفت که هرکس که به سن بلوغ مذکور در ماده 1210 برسد رشيد محسوب مي شود اما در مورد تسليم اموال به وي، صرف رسيدن به سن بلوغ کافي نيست و بدين منظور لازم است به موجب تصريح تبصره 2 آن ماده، رشد معاملي وي احراز شود. از اينرو رشد به طور تلويحي به دو نوع تقسيم شده است: (4)

نخست رشدي که همزمان با بلوغ حاصل مي شود مگر آن که جنون يا عدم رشد او ثابت شود و دوم رشد معاملي که الزاماً همراه با بلوغ نيست و عبارت از آن است که شخص بتواند در معاملات، نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و اين رشد در برابر سفه است در حاليکه رشد نخستين در برابر جنون است.

براين اساس، هنگامي که طفل به سن بلوغ مي رسد از لحاظ تصرفات مالي هنوز محجور محسوب مي گردد مگر در صورتي که رشد وي احراز شده باشد در حالي که وي از جهات ديگر رشيد است و مي تواند هرگونه اقدام حقوقي را در آن موارد انجام دهد اين نظر مطابق با راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 30-3/10/64 رديف 62/37 مي باشد که اشعار مي دارد:

ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. بعبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است. بنابراين راي دادگاه عمومي حقوقي فسا قائم مقام دادگاه مدني خاص در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده 3 از موارد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع است. (5)

براين اساس آن قسمت از ماده واحده قانون رشد متعاملين که مبتني بر عدم رشد کساني است که به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند در غير امور مالي به موجب اصلاحيه ماده 1210 ق. م لغو گرديده اما در مورد رشيد شناخته نشدن اشخاص کمتر از 18 سال در امور مالي و معاملات و نيز رشيد شناخته شدن کساني که 18 سال تمام شمسي يا بيشتر دارند تعارضي با ماده مذکور ندارد.

در حقوق انگليس، همان طوريکه قبلاً بيان شد، رسيدن به 18 سالگي به منزله رشد مي باشد و اهليت کامل در مورد دختر و پسر ـ هر دو ـ با رسيدن به اين سن به دست مي آيد. لذا در مورد اشخاص کمتر از اين سن نمي توان قائل به اهميت شد و هر فردي پس از اين سن ـ همانند ملاک مذکور در قانون رشد متعاملين ايران ـ داراي اهليت کامل حقوقي براي انجام دادن کليه اعمال حقوقي مي باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود (بند دوم قسمت اول قانون اهليت رواني Mental capacity 2005). همچنين به موجب بند سوم همين بخش، هيچ فردي فاقد توانايي براي تصميم گيري قلمداد نمي شود مگر آن که همه گام هاي لازم براي کمک به او به منظور انجام چنين کاري ناموفق بوده باشد.

در حقوق ايران براي اشخاص فاقد رشد دو اصطلاح به کار رفته است:

الف) غير رشيد: اين اصطلاح در موارد متعددي از قانون مدني بکار رفته است؛ از جمله در ماده 1208 که اين اصطلاح را تعريف کرده است: غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد.

ب) سفيه: اين اصطلاح در برخي ديگر از مواد قانون مدني بکار رفته است از جمله ماده 1193: همين که طفل کبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي شود.

در مورد تفاوت ميان اين دو اصطلاح مي توان گفت که اصطلاح غير رشيد اصطلاحي عام است که هم افرادي را در بر مي گيرد که عدم رشد آنها متصل به صغر است و هم افرادي که پس از رسيدن به رشد آن را از دست مي دهند اما اصطلاح سفيه به افرادي اشاره مي کند که عدم رشد آنها متصل به صغر نباشد هرچند که قانون در برخي مواد خود از جمله مواد 57 و 59 به اين تمايز پايبند نمانده است.

در مقابل در حقوق انگليس کليه افراد فاقد اهليت کامل حقوقي ـ به جز صغارـ تحت رژيم خاصي محسوب مي گردند که عبارت است از اهليت رواني و آنچه طبقات متفاوت افراد فاقد اهليت را از يکديگر متمايز مي سازد ناتواني وي در تصميم گيري در موارد مختلف است با اين شرط که ناشي از اختلال يا آشفتگي disturbance در کارکرد ذهن mind يا مغز باشد و براي تشخيص ميزان توانايي فرد براي تصميم گيري لازم است وي در معرض ارزيابي هاي مکرر قرار گيرد.

ادامه دارد...


نویسنده: یعقوب سلامتی ׀ تاریخ: سه شنبه 1 مرداد 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , iraninternationallaw.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com

پیچک